چکیده :
عدالت كيفري، نظام مديريت اعمال و وقايع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات اين نظام از سوي هيئت حاكمه تدوين و اجرا ميشود. مطالعات تاريخي حاكي از كثرت مداخلة كيفري نظامهاي سياسي در حقوق و آزاديهاي شهروندان و تكيه بر ابزار كيفر براي تحكيم و تضمين بقاي قدرت سياسي است. در مقابل در سنت نبوي شواهدي قابل تأمل دال بر عدم تمايل به تدوين نظام كيفري و توسل به آن براي بسط قدرت و حفظ حاكميت وجود دارد. در اين سنت مداخلة كيفري كه جنبة حاشيهاي و حداقلي دارد، برخاسته از عرف و منطق و مصالح زمان و خصوصاً در بعد شكلي مشتمل بر عناصري انساني و معيارهايي منصفانه است. با تأمل در اين خاستگاهها و عناصر و معيارها ميتوان به رهيافتي تازه براي اجراي بعد كيفري شريعت در دنياي امروز دست يافت. بر اساس این رهیافت میتوان با حفظ ارزشهای مورد حمایت شرع، آیین دادرسی، ادله اثبات و ضمانت اجرای تعرض به این ارزشها را بر مبنای مقتضیات زمان تدوین و اجرا کرد.