صفحه محصول - پاورپوینت قوانین ساربنز و اکسلی2002 Sarbanes-Oxley Act (SOA)2002

دانلود پاورپوینت با موضوع قوانین ساربنز و اکسلی2002 Sarbanes-Oxley Act (SOA)2002 دارای 20 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 20 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت .pptx و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

مقدمه: 
اطلاع داريد كه اولين بحران بازار سرمايه در سال 1929 در بورس امريكا رخ داد كه عملاً بورس فروريخت. اين بحران كه زائيده بحران اقتصادي 33-1929 بود آنچنان بود كه رئيس جمهور وقت امريكا در يك سخنراني ضمن انداختن گناه ركود بزرگ به سيستم تجاري ابراز داشت: «صرافان بي وجدان معبد مقدس امريكا را بي حرمت كرده اند و اكنون زمان آن رسيده تا يكبار ديگر قداست ديرينه به اين معبد بازگردد». وي اظهار داشت «ميزان موفقيت ما در بازگرداندن حيثيت از دست رفته به اين امر بستگي دارد كه تا چه اندازه بر ارزشهاي اجتماعي بيش از سود پولي ارج نهيم.


از همان سالها موضوع نظارت بورس و كنترل شركتهاي پذيرفته شده در بورس (Listed Co.) بعنوان يك موضوع جدي هميشه مورد مناقشه بوده است. پس از افشاي ماجراي واترگيت در انتخابات 1973 امريكا كه موضوع كمكهاي نامشروع و پنهاني هفده شركت بزرگ امريكا به حزب جمهوريخواه فاش شد بحث كنترلهاي داخلي جدي شد كه سرانجام آن انتشار گزارش كميسيوني بنام ترودوي ( گستـره حسابرسي‌داخلي ارزيابي كفايت سيستم كنترل داخلي)مامور بررسي اين قضيه شد كه حاصل آن انتشار گزارش ( COSO) Committee of Sponsoring Organizations کمیته ی پشتیبانی مالی شرکتها و سازمانها شد. بعدها در دهه 1990 كه بازارهاي سرمايه به شدت رشد كردند و اوج جهاني شدن سرمايه و فرامليتي شدن شركتها بود گزارشات ويژه اي پيرامون نقش سيستم كنترلهاي داخلي در شركتها و يا نقش اعضاي هيأت مديره غيرموظف شركتها و بحث نظارت بورس بر شركتها منتشر شد كه مهمترين آنها گزارش Hample 1998, green bury (1995) -cadbury (1992) در انگلستان بود.
. در همين دوران كه موضوع شفافيت و نظام پاسخگوئي درحاكميتها هم مطرح گرديد مبحثي به نام “Corporate governance” يا حكمراني خوب از طرف سازمان بين المللي شفاف سازي اتحاديه اروپا (OECD) مطرح شد رشد اين اصطلاح از كلمGovernance بمعني راهبري اخذ شده كه عموماً براي هدايت كشتي به كار مي رود و اين بدان معني بود كه حاكميت شركتي يا راهبرد شركتها نيازمند هدايت است تا كنترل.
در واقع Corporate Governance يا CG در آغاز حوزه سياست كلان مطرح شد و بعدها در حوزۀ بازار سرمايه كاربرد يافت.
اگر «حكمراني خوب» را اعمال قدرت اقتصادي- سياسي واداري بر اساس قانون، پاسخگوئي و اثربخشي بدانيم شايد بتوان گفت حاكميت شركتي يعني «اعمال حاكمانه اختيارات سهامداران در چارچوب اثربخشي و مسئوليت مديران بنگاههاي اقتصادي».

Sarbanes-Oxley Act 2002
پس از افشاي تقلبات گسترده در بازار سرمايه جهاني به ويژه موضوع شركتهاي انرون، ورلدكام، آجيب، پارمالات، فولكس واگن و... كنگره امريكا كميته خاصي را مامور اين قضيه و يافتن راهكارهاي مقابله با فساد و تقلب نمود. راهبري اين كميته بر عهده سناتور امريكائي به نام پل ساربنز و يك نفر نماينده كنگره امريكا بنام آقاي ميشل اكسلي تفويض شده بود. آنان با همكاري سازمان حسابرسي دولتي، انجمن حسابداران خبره امريكا و سازمان بورس امريكا لايحه اي را تنظيم كرد كه بعدها به نام همين دو نفر به نام «قانون ساربنز اكسلي» يا Sarbanes-Oxley Act ((SOA مشهور شد.



آقاي پل سپيروس ساربنز سناتور ايالات مريلند از حزب دمكرات متولد 1933 فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه اكسفورد انگلستان و هاروارد امريكا در سال 1960 مي باشد و آقاي ميشل گارور آكسلي متولد 1944 نماينده كنگره از حزب جمهوري خواه از ايالت اوهايو فارغ التحصيل رشته حقوق در سال 1969 از دانشگاه ايالتي اوهايو مي باشد. ))در واقع محتواي قانون افشاي اطلاعات درست و بموقع، شفافيت مالي و رابطه حسابرسان و شركت بود.(( قانون مذكور در جلسه 170 كنگره در تاريخ 23/6/ 2002به تصويب نمايندگان رسيد و در تاريخ 30/7/ 2002پس از امضاي جورج بوش جهت اجرا به) (SEC ابلاغ شد.
(Securities and Exchange Commission) 

•   این لا‌یحه کار مشاوره‌ای را که موسسات حسابرسی مجازند برای صاحبکاران انجام دهند محدود می‌سازد. افزون بر آن، لا‌یحه مذکور، حوزه‌های مسئولیت جدیدی بر مسئولیتهای حسابرسان افزود. بدین معنی که براساس مفاد بخش 404 قانون مذکور، شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار نیویورک  ملزم شده‌اند  در گزارشهای سالا‌نه، گزارش جداگانه‌ای درباره ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت ارائه کنند. همچنین، حسابرسان مستقل باید ارزیابی هیئت مدیره شرکت از کنترلهای داخلی را گواهی و گزارش نمایند. ارائه این گزارش در پایان اولین سال مالی یا پس از 15 ژوئن 2004 الزامی شده است.