بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362

تحقيق  بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362
 متشکل از 30صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.
       به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.







پیشینه تاریخی:
1-    یونان و رم باستان:
      گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض  با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن mutuum به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.