ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

تحقيق ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى
 متشکل از 13 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دست‏خوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آن‏كه به بررسى موضوع ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانين حاكم بر صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى مهمترين قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤوليت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، كه از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاريخ 22 دى‏ماه 1304 به تصويب رسيد ولى در تاريخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون ياد شده در تاريخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نيز در تاريخ 27 تير ماه 1310 به تصويب رسيد. 2. قانون مسؤوليت مدنى قانون مزبور كه در 17 ارديبهشت ماه 1339